التضامن المطلق مغ الاستاذ مصطفى منيغ

kayna fih

من رئيس الهيئة الإدارية بالقصر الكبيرالمركز المستقل لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب
إلى مدير الجريدة هسبريس الالكترونية
الموضوع : رد على المقال المعنون "صراع الصحفي والمستشار" الموقع ين طرف الأستاذ محمد كماشين المنشور بتاريخ 01 فبراير سنة 2010
تحية احترام وتقدير
تحية نضالية إلى جميع الساهرين على إدارة وإعداد جريدة هسبريس الالكترونية التي تكن لها كل التقدير والاحترام، كما نؤكد تثميننا داخل المرصد المستقل لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب للأسلوب الاحترافي والمتناهي الذي تعاملت به جريدتكم "هسبريس" لنقل مجريات اللقاء المفتوح الذي تم بحضور 13 هيأة مدنية محلية والذي استعرض من خلاله الأستاذ مصطفى منيغ مدير جريدة القصر الكبير لأدق تفاصيل الاعتداء الشنيع الذي تعرض له على يد أحمد نواب رئيس المجلس الإقليمي حينما كان يمارس عمله الصحفي داخل قاعة الاجتماعات بمقر عمالة العرائش وهي تعرف انعقاد أشغال دورة يناير العادية، العلنية والمفتوحة للمجلس الإقليمي للعرائش يوم الثلاثاء 26 يناير سنة 2010 في ذات الأثناء التي كان فيها رئيس المجلس الإقليمي يلقي إحدى مداخلاته بالحضور الفعلي لعامل الإقليم ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي وسائل الإعلام وباقي أعضاء المجلس.لقد جاء المقال الموقع من قبل الأستاذ محمد كماشين تحت عنوان - صراع الصحفي والمستشار- مديلا برابط ينقل بالصوت والصورة لأهم اللقطات التي عرفها اللقاء وبمناسبة نهنئ طاقم موقع جريدة هسبريس ونتقدم له بالشكر على ما بذله من جهد ليقرب القارئ أكثر من مجريات هذا اللقاء.إلا أننا ولأسباب لم نستسغها لاحظنا أن صاحب المقال أتى على ذكر المركز المستقل لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب كجهة وحيدة توصلت بطلب مؤازرة موقع من قبل أحد الأطراف وهو السيد المستشار عضو المجلس الإقليمي في غياب أية إشارة إلى الإطارات الحقوقية المحلية التي راسلها بالفعل هذا الأخير لنفس الغاية وهي مؤازرته لنصرة حق...!هذا من جهة، ومن جانب آخر وحتى نضعكم والقراء الكرام في الصورة فقد قام المرصد المستقل لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب بما يمليه عليه الواجب الأخلاقي أولا والحقوقي ثانيا والإنساني ثالثا في مثل الحالات فبادرنا بالرد على السيد المستشار وفي غياب تام لأي اتصال مباشر مع شخصه فبعثنا له برسالة جوابية تحمل بعض التوضيحات تخص طابع ومبادئه وطرق تعامل إطارنا سيما حينما يتعلق المشكل بصراع ثنائي بين شخص ذاتي وآخر. كذلك قام طاقمنا بتجميع الشهادات من مصادرها الأكيدة ورصد الحدث ودراسة كل ما يرتبط به دراسة قانونية، حقوقية وإنسانية مما سمح لنا بالإقرار بما يلي:أولا: التنديد المسؤول والشجب العلني للتصرف اللاأخلاقي واللاقانوني واللا مسؤول الذي قام به السيد المستشار مع اعتباره – التصرف – بداية إفلاس مؤسسة دستورية بطغيان المنحى السياسي الضيق داخلها على القانوني كظاهرة معتلة لا ينبغي التسامح مع مبتكريها ومروجيها وحامييها في الإقليم،ثانيا: ضم صوت المرصد المستقل لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب إلى أصوات الهيآت السياسية المحلية والإقليمية نادت عبر وسائلها الخاصة وطالبت عامل إقليم العرائش بتفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي وإعمال القانون المخصص لمعالجة مثل ما جرى، وإلا صمته تجاه النازلة يعتبر تواطؤا مفضوحا مع الجانب المعتدي،ثالثا: مناشدة كل المشتغلين والعاملين والمهتمين بالحقل الإعلامي محليين وجهويين ووطنيين بتوحيد الجهود وبذل المزيد من أوجه النضال حتى يرد الاعتبار لمهنة الصحافة في هذه الربوع ويوضع حد لمثل التصرفات الطائشة،رابعا: التضامن المطلق مع جريدة القصر الكبير الممثلة في شخص مديرها الأستاذ مصطفى منيغ في غياب تام لأية اعتبارات ذاتية ضيقة، في كل خطوة يخطوها من أجل الدفاع عن قضيته هذه في أفق استرجاع كرامته المهنية والإنسانية التي أراد النيل منها من لم يعتبر للدولة المغربية أية هيبة ولدستورها أي وجود وللسلطات الرابعة والتشريعية والتنفيذية أية مكانة خاصة وان الاعتداء الشنيع حصل أمام مرآى ومسمع ونظر عامل الإقليم الذي لم يقم ولحدود علمنا بأي إجراء قانوني تجاه ما وقع يحافظ به على مكانة الدولة وهيبتها..... وبعد هذا، فليتحمل الكل مسؤوليته.تفضلوا بقبول أطيب التحيات والسلامالمرصد المستقل لانتهاكاتحقوق الإنسان بالمغربعن الهيئة الإدارية بالقصر الكبير
توقيع الرئيس:
فؤاد منيغ