العدد الثاني من جريدة القصر الكبير / والتحول نحو كشف موقف عامل اقليم العرائش في القضية

kayna fih

عدسة الصحفي المكسورة

kayna fih

بقلم الأستاذ محمد بلكميمي / بولمان

[] سنكون قد انهينا مقالنا هذا بدورة تدريبية للمراسلين انعقدت 26-27/11/94 بكلية الاداب بتطوان الواقعة بمنطقة الشمال والتي لاتبعد عن القصر الكبير بالهمس في اذن السيد المستشار صاحب الرقم القياسي في الملاكمة للذهاب والبحث في اركان الكلية عن مهنة الصحفي والمراسل ، للنظرفي ماذا تنتظر ساكنة قصرنا الكبير من ممثلي مجلس خيبتنا الصغير .

الشطط في استعمال السلطة مرض مزمن مازال يسري في ذات المجتمعات المتخلفة في عديد من الدول التي لم تستطع قطع صلاتها وفك الارتباط بالتوتاليتارية والاستبداد .ولعل الشطط في بعض الحالات والمواقع ، يحدث ايضا حتى في دول ومجتمعات توصف عادة بمجتمعات راقية وبحكومات ديمقراطية ودول متدمة .الشطط قد يحدث في سلوك ادارة ما ، كما قد يقع بين الاب وابنه ، والزوج وزوجته ( او العكس ) والصحافي ومدير جريدته ، حينما يختل ميزان قوى العلاقة الى طرف على حساب الاخر ، ويكون القوي مالا او درجة محتكرا للحكم والقرار والراي .ماحدث لمدير جريدة القصر الكبيرعلى إثر الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الأستاذ مصطفى منيغ وهو يزاول مهامه الصحفية داخل بهو بهجة المجلس وانس المُجالس مؤسسة تُدعى المجلس الاقليمي ، من طرف أحد نواب رئيس المجلس الإقليمي أثناء انعقاد دورة عادية علنية لهذه المؤسسة بحضور رئيسها الفعلي ،وعامل إقليم العرائش ،ورؤساء المصالح الخارجية ، وأعضاء نفس المجلس، وممثلي بعض الأحزاب السياسية ، وبعض مراسلي الصحف المحلية والوطنية .على خلفية هذا الاعتداء قفزت الى ذهني معطيات عديدة في مجال الاعلام المحلي ، وعلاقة اصحاب الشان المحلي التي لاتخلو من مصاعب مع مهنة المتاعب والمصائب وتتلخص في :· في ان الاعلام الجهوي والمحلي وما يتعرض له من مضايقات ، هذا الاعلام الذي يعتبر بشكل طبيعي محور قضايا المواطنين من مختلف اقاليم المغرب حاضرة وقروية بشكل دائم في صفحات الجرائد ، لكن يحدث كثيرا كما وقع حاليا بالقصر الكبير ان تكون مسؤولية تعامل المستشارين ببعض المجالس المنتخبة غير مقيدة وغير مراقبة هي مصدر الشطط ،مع انتاج نفس المركزية بصيغة اللامركزية.· وفي بعض الاحيان تكون هناك ايادي وثقافة وسلوك خفي يحرك اللعبة من خلف الستار ، يمكن ان يشجع الاخرين على تكسير عدسة وتقرير الصحفي وتحرص على سمعة وعرض المعتدي .· كما ان هذه الاحداث التي نسمعها بين الحين والاخر تظهر الواقع بضرورة الرجوع دائما من جديد لقانون الإعلام والحريات العامة، وكرامة الصحفي والمراسلين والمتعاونين ، اذا ما كنا جميعا مقتنعين في هذا البلد من خيار وحيد واوحد الا وهو تطوير الإعلام بشكل مستمر ...· عندما تعرض الصحفي بالقصر الكبير من قبل مستشار بالمجلس الاقليمي للضرب والركل والاهانة امام ممثلي ساكنة القصر الكبير، وامام ممثلي السلطات المحلية والاقليمية بهذه المنطقة وعلى راسهم عامل الاقليم ، وتعرضت عدسة الكاميرا التي تبحث عن الحقيقة الى التكسير المقصود يعني ان .. الاخلاقيات " المهنية " للصحافة سِفر وسَفر وفي اعناقها سلسلة من اصفار 000000 المس والمهانة والذل ...· كما يعبر سلوك القصر الكبير على ان بعض مستشاري المجالس الاقليمية بالمغرب لهم مشاكل عديدة مع العروض الدولية والوطنية للتصوير الفوتوغرافي وخاصة الصحفي منه ، كما تعتريهم "غصة في الحلق" ايضا في موضوع "الكاميرا والبحث عن الحقيقة" ، ويفضلون في اسرع وقت ممكن موت التصوير الصحافي وقيامته" للنشور والبعث والحساب "بواسطة التكسير والصرب والاعتقال والحبس والتغريم لفصل المراسل والمتعاون والصحفي عن الكاميرا والمقال والقرطاس والقلم ، لان للاعلام الجهوي والمحلي دلالات ورهانات غير متناهية لايستسيغها اعداء الاعلام .الإعلامي والحقوقي فاعلان وجب اعتمارهما قبعتين حسب المثل الفرنسي: القبعة الحقوقية والإعلامية، فيمكنه القول ان ثمة نقصاً وفداحة لدى الفريقين، فالحقوقي أحياناً تنقصه الثقافة الإعلامية، فيما يؤثر بالرأي العام ويحركه باتجاه نصرة حقوق الانسان، مثلما تنقص الإعلامي الثقافة الحقوقية، لاسيما لمعرفة الحقوق والدفاع عنها والتمييز بين الحد الفاصل للحق في التعبير وبين ما يطلق عليه التشهير أو القذف، خصوصاً إذا توّخى إيصال الحقيقة من خلال الخبر أو المعلومة، فتلك مهمة الإعلامي الأولى، وعليه أن يكون واثقاً من مصادر معلوماته ومن المعلومات التي تقدّم إليه، وهنا تلعب المهنية دورها في التوثيق بحيادية واستقلالية ودون إغراض عند إيصال الحقيقة. إن حماية الإعلاميين هي حق أصيل مثل حماية المدنيين، وهم وان كانوا جزءًا منهم، فإن لديهم امتيازاً آخر لكونهم إعلاميين، أي أن واجب حمايتهم يكون مضاعفاً، ولابدّ من توفير ضمانات لذلك، وعكسه سيكون العالم مستمراً في “غفوته”، حسب تعبير الأمين العام للأمم المتحدة، نظراً لخطورة الاعمال التي يقوم بها الإعلاميون، ودورهم في تحريك الرأي العام، وبالتالي مسؤولية المجتمع الدولي في الدور الإعلامي في الحرب والسلم، لاسيما من خلال ملاقحة الإعلامي بالحقوقي كجزء من منظومة حقوق الإنسان!لكن بعض مستشاري المجالس الاقليمية لايتوفرون على هذه ولا تلك ، تفوقهم في امتلاكهم لقفازات الضرب بشتى انواعه المرئي والمستتير .سنكون قد انهينا مقالنا هذا بدورة تدريبية للمراسلين انعقدت 26-27/11/94 بكلية الاداب بتطوان الواقعة بمنطقة الشمال والتي لاتبعد عن القصر الكبير بالهمس في اذن السيد المستشار صاحب الرقم القياسي في الملاكمة للذهاب والبحث في اركان الكلية عن مهنة الصحفي والمراسل ، للنظرفي ماذا تنتظر ساكنة قصرنا الكبير من ممثلي مجلس خيبتنا الصغير .

قتل حرية الكلمة الصادقة

kayna fih

على إثر الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الأستاذ مصطفى منيغ مدير جريدة القصر الكبير من طرف أحد نواب رئيس المجلس الإقليمي أثناء انعقاد دورة عادية علنية لهذه المؤسسة بحضور رئيسها الفعلي ،وعامل إقليم العرائش ،ورؤساء المصالح الخارجية ، وأعضاء نفس المجلس، وممثلي بعض الأحزاب السياسية ، وبعض مراسلي الصحف المحلية والوطنية . سجلنا للأستاذ محمد الدغوغي ، الموقف التالي:ما وقع يعتبر اعتداء على كل المراسلين الصحفيين واعتداء على حرية الرأي، خصوصا وأننا في مغرب الديمقراطية والحداثة ، والأوراش المفتوحة ، في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله . اعتقد أن الاعتداء بهذا الشكل اعتداء على كل الجسم الصحفي في ربوع الوطن. هذا عمل وسابقة خطيرة، التأسيس لها يعتبر تأسيسا لقتل حرية الرأي وحرية الاختلاف، قتل حرية الكلمة الصادقة.

محاولة تكميم الفواه لن تجدي

kayna fih

فوجئت بالحدث (حدث الاعتداء على الزميل الأستاذ مصطفى منيغ) عندما تصفحت جريدة الإتحاد الاشتراكي وكعادتي كل صباح ، وأتساءل رفقة العديد من الزملاء الإعلاميين حول من يقف خلف الستار لتحريك آلة الغلظة ، وتجاوز كل حدود احترام الإنسان في كرامته وحريته في التعبير .الأستاذ مصطفى منيغ عهدناه إنسانا بشوشا له علاقات مفتوحة على أوسع نطاق ، يزور مدينتنا يسأل عن حالها وأحوال المعارف الأهل والأصدقاء ، لا يمكنني إلا أن أشجب الاعتداء ألذي وقع عليه خلال انعقاد المجلس الإقليمي بالعرائش ، بحيث كان من المفروض أن تفسح مساحات للصحفيين لإطلاع الرأي العام بكل المستجدات والبرامج التنموية التي تضطلع ببلورتها المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية . إن محاولة تكميم الأفواه لن تجدي في وقتنا الحاضر ، خصوصا وأننا نعيش عهدا جديدا يعد مخاضا لسنوات الرصاص... عهدا يشعر فيه كل الديمقراطيون و الحدثيون بظلاله تنتشر فوق ربوع حرية التعبير . مساندتي قوية لكل الأقلام الشريفة والنزيهة .ع

بد الله سعدون (أبو معاد) مراسل جريدة الاتحاد الاشتراكي بالقصر الكبير

جريدة العلم

kayna fih

العرائش / عبد المالك يشوفي سابقة خطيرة ، ما زالت تثير ردود فعل منددة ومستنكرة على حادث الاعتداء والاهانة التي تعرض لها السيد مصطفى منيغ مدير تحرير جريدة القصر الكبير بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة العرائش أثناء حضوره لتغطية أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي ، من طرف أحد نواب الرئيس الذي استقر به االترحال كل موسم انتخابي عند وافد جديد أوهمه بعد قرار اعفاء باشا مدينة القصر الكبير بمهام واختصاصات أخرى في تدبير الشأن المحلي مثل ما قام به من اعتداء هستيري وتكسير لآلة التصوير ودعوته لطرد الصحفي ومنعه من القيام بواجبه الإعلامي .. مما وضع جميع الحضور في موقف إحراج وذهول ، خفف من حدة تةتره إعتذار السيد عامل الإقليم على ما حدث ورفضه لهذا التصرف اللاقانوني واللاأخلاقي وبوعد تطبيق القانون في هذه النازلة . وقد استنكر الفريق الإستقلالي في حينه ما وقع مطالبا بضرورة إعمال القانون والحفاظ على حرمة المؤسسات واحترام المؤسسات واحترام ضوابط وقواعد الاجتماعات ...
" العلم" العدد: 21584 / الاثنين 23 من صفر 1431

جريدة التجديد

kayna fih

أكدت مصادر محلية أن حزب العدالة والتنمية بإقليم العرائش بعث برسالة إلى العامل بعمالة العرائش يطالبه فيها بتطبيق الميثاق الجماعي ضد منسق الأصالة والمعاصرة الذي أقدم على ضرب وشتم مدير جريدة محلية .وأكدت المصادر ذاتها في اتصال مع جريدة " التجديد" أن الحدث يعود إلى دورة المجلس الإقليمي التي انعقدت بحر الأسبوع الماضي حيث أقدم المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة ونائب رئيس المجلس الإقليمي على نزع آلة تصويرية من الصحفي وشتمه وٌقاعه أرضا وركله ، مما حدا بأحد الحضور إلى التدخل.وأضافت مصادر "التجديد" أن عامل عمالة العرائش ، الذي كان حاضرا أثناء الاعتداء ، تدخل مطالبا مدير الجريدة بالنهوض ، بعد تعرضه لحصة من الركل ، واتصلت " التجديد" بالمعتدى عليه وظل الهاتف مقفلا. وأوضحت المصادر أن عامل عمالة العرائش أقدم على شراء آلة تصوير جديدة لمدير الجريدة قصد طي الملف ، في الوقت الذي طالبت فيه المعارضة داخل المجلس بتطبيق بنود الميثاق الجماعي ، قصر الرد على ما أقدم عليه المستشار الجماعي المذكور.
"التجديد" / العدد: 2310 / الثلاثاء 17 صفر 1431 / الموافق 02 فبراير 2010

جريدة الجريدة

kayna fih

أقدم أحد نواب رئيس المجلس الإقليمي بالعرائش على الاعتداء على مدير جريدة محلية بالقصر الكبير، أثناء قيامه بواجبه الإعلامي وهو يغطي أطوار دورة عادية للمجلس الإقليمي للعرائش ، حيث دفعه بقوة وانتزع منه آلة تصوير قبل تحطيمها بضربها أرضا ، وقد ندد كل أعضاء المجلس ، باختلاف أطيافهم السياسية ، بما قام به المعتدي الذي كان حاضرا بجانبهم ليرد الآخر باتهام الصحفي بابتزازه واصفا إياه بأقبح النعوت قبل الاعتداء عليه أمام أنظار عامل الإقليم .وطالبت فعاليات محلية عامل الإقليم بإعمال القانون ضد المعتدي على الصحافي، لفسح المجال لرجال الإعلام للقيام بواجبهم المهني دون أية مضايقات ، مشددين على ضرورية حضور الصحافة كل الأنشطة والاجتماعات لفضح ما يمكن التستر عليه بعيدا عن عيون السلطة الرابعة .عامل الإقليم عبر عن تضامنه مع الصحافي وشجبه للتصرف ، مؤكدا أن القانون سيتخذ مجراه العادي . واعتبر الصحافي أن الهجوم الذي تعرض له ردا على ما كتبه ب " الجريدة " المحلية المسؤول عنها ، مما أزعج المعتدي.
"الجريدة" / العدد 525 / الأربعاء 03 فبراير 2010/ الموافق 17 صفر 1431

جريدة لاكرونيك

kayna fih

في سابقة قد تكون هي الأولى من نوعها بمدينة بالعرائش ، أفدم نائب رئيس المجلس الإقليمي بالعرائش على الاعتداء على مدير جريدة محلية تصدر بمدينة القصر الكبير حيث عمل على تكسير آلة تصويره الخاصة ومن هول الصدمة سقط مدير الجريدة على الأرض أمام اندهاش واستنكار المسؤول الأول عن الإقليم ومناديب المصالح الخارجية ومجموعة من المسؤولين . حادثة وقعت في الاجتماع الأخير الذي يخص الدورة العادية للمجلس الإقليمي.فمباشرة بعد أن شرع مدير الجريدة في التغطية التي تدخل في إطار حقه الذي يمنحه له قانون الصحافة ، استشاط النائب الخارق للعادة غضبا وأزبد بكلام نابي موجه إلى مدير الجريدة أمام مرأى ومسمع عامل الإقليم دون أدنى احترام ولا حس بالمسؤولية التي يجسدها كنائب لرئيس المجلس الإقليمي ، فقد طغت حسابات قديمة أعرب عنها المدير بكل جرأة مستعملا قلمه فيما عبر عنها النائب بشططه. فعوض التطرق إلى جدول الأعمال والعمل على دراسته لما فيه خير للإقليم، تحول الاجتماع إلى مكان لتبادل التهم، واقعة تبين بجلاء الحقد الدفين للنائب اتجاه مهنة المتاعب، حادثة تمس بالأساس الجسم الصحفي بالإقليم وتضرب عرض الحائط كل القوانين التي من شأنها حماية المراسلين بهذا الإقليم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بحدة، ما موقف السلطة وعلى رأسها عامل الإقليم من هذا الموقف الذي يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة. إن موقف الحياد سيكون العنوان العريض لمثل هذا التصرف الذي قد يعترض له مراسل مراسل صحفي حاول كشف الحقائق وتنوير الرأي العام .أ
مين نجيم
لاكرونيك العدد 420/ السبت 09 فبراير سنة 2010

جريدة طنجة

kayna fih

بقلم الأستاذ محمد الدغوغي
إذا كانت حرية الصحافة يضمنها القانون ويؤسس لها استشرافا لدولة الحق والقانون . وإدا كان الصحفي يمثل السلطة المحلية بمفهومها العام على اعتبار أن من أولويات اهتمامه هو أن الرأي حر والخبر مقدس ، فإن ما وقع بالمجلس الإقليمي صبيحة يوم الثلاثاء 26 يناير وبحضور عامل الإقليم وأعضاء المجلس الإقليمي ورؤساء المصالح الخارجية والمراسلين والحضور من اعتداء نعتبره شنيعا من طرف مستشار المجلس الإقليمي ومنسق الأصالة والمعاصرة بدائرة القصر الكبير على مدير جريدة القصر الكبير وهو يقوم بمهامه النبيلة في تغطية أشغال المجلس الإقليمي لنقلها إلى الرأي العام وما يدور فيها من أشغال ومن قرارات تهم الشأن العام والمواطنين ومصلحتهم ، حيث أقدم هذا الأخير على وصف مدير الجريدة بأبشع النعوت والقذف أمام مرأى ومسمع الجميع ، فكيف لمؤسسة كالمجلس الإقليمي والتي تعتبر مؤسسة تنظر في القضايا الجسام في مجالات متعددة كالمخططات التنموية بالإقليم ، وتدافع عنها لفائدة المواطنين أن تدوس على كرامة الصحفي أمام أعين المستشارين من دون تحريك أي ساكن ، فهل يا ترى يؤمل ممن تقع أمامه هذه الظواهر أن يدافع عن مصالح المواطنين ؟، أم أن الأمر فقط اقتناص أصوات لا أقل أو أكثر ... إننا كإعلاميين نعتبر ما وقع سابقة خطيرة ، لولا الموقف النبيل من العامل لهول ما رأى من سلوكات حاطة ، والذي قام من مكانه وساعد الصحفي على الوقوف وأجلسه في مكانه معتذرا له عن كل ما وقع ، راجيا من أعضاء المجلس الاعتذار مكانهم واستكمال ما تبقى من جدول الأعمال .اعتقد كذلك أن مثل هذا السلوك المشين بانتزاع آلة التصوير ، وهي كل ما يملكه الصحفي ، من بين يديه ثم كسرها على الأرض ثم الانسحاب من القاعة ، مؤكدا في نفس الآن أن من حق الصحفي أن يصور لاعتبارات تتعلق بطبيعة المهنة ، وأن مثل هذا السلوك لم يكن ليقع في تاريخ المجلس السابق والذي كان يتحمل المسؤولية في الفترة السابقة 03/09 وكان يدير الجلسات بحكمة وحنكة منقطعة النظير ، حيث كنا نحضر هذه الجلسات ، والتي كانت تتميز بالنقاش الهادف مع احترام وجهات النظر ، بعيدا عن الغوغائية في النقاش والذي أفرز مستشارنا الإقليمي المحترم والذي عوض أن يناقش القضايا الكبرى التي تهم الإقليم والمساهمة في خلق شروط التنمية المستديمة بشروطها ، نرى الاختلاف في الرأي ، وحبذا لو كان مستشارنا يعي ما معنى الاختلاف في الرأي والمساهمة بما يقتضيه موقعه من أعضاء قيمة مضافة للعمل الجاد المفضي إلى المساهمة في العمل الهادف ذي المقاصد النبيلة .وإذا كان العنف ظاهرة مشينة استشرت حتى في صفوف المستشارين فإن آلية مقاومتها تبقى رهينة المواقف الشجاعة لبعض المخلصين من المستشارين الإقليميين والذي يبقى الرهان عليهم للحد من تداعيات هذه السلوكات والتي تعطي صورة أخرى عن أزمنة ولى عليها الدهر كانت تقمع الحريات ، أم أن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر فيما تفرزه صناديق الاقتراع من مثل هؤلاء الذين أعتقد يفسدون التجارب التي نأمل فيها الرقي بالفعل الجماعي نحو الأهداف النبيلة والراقية ." جريدة طنجة"/ العدد : 3570 / السبت 21 صفر 1431/ الموافق 6 فبراير 2010

جريدة الاتحاد الاشتراكي

kayna fih

المجلس الإقليمي لعمالة العرائش بمكتبه المسير الحالي ، قد أرجع فضاء المجلس الإقليمي في دورته العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي – دورة يناير – إلى عصر الظلمات بإفساحه المجال لأحد مستشاريه للاعتداء على الصحافيين والمراسلين أمام أعين المسؤول الأول بالإقليم وتحت إمرة رئيس المجلس الجديد عبد الإله احسيسن .مصطفى الرواصإذا كان المجلس الإقليمي لعمالة العرائش في الفترة السابقة 2003/2009 فضاء لتبادل الآراء ووجهات النظر في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ، ومنبرا تعرض فيه العروض والمداخلات الأكاديمية القيمة لمسؤولين جهويين واقليميين في القضايا الراهنة التي يشهدها الإقليم ، وخلية لاتخاذ القرارات المناسبة في التنمية الإقليمية من خلال نخبة ضمت مهندسين ومحامين وحملة شهادات عليا وفاعلين آخرين ... إذا كان الأمر كذلك عند المجلس الإقليمي السابق في الفترة السابقة ، فإن المجلس الإقليمي لعمالة العرائش بمكتبه المسير الحالي ، قد أرجع فضاء المجلس الإقليمي في دورته العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي – دورة يناير – إلى عصر الظلمات بإفساحه المجال لأحد مستشاريه للاعتداء على الصحافيين والمراسلين أمام أعين المسؤول الأول بالإقليم وتحت إمرة رئيس المجلس الجديد عبد الإله احسيسن . فبدلا من مناقشة قضايا التنمية والالتزام بجدول أعمال المجلس قام المستشار ومنسق الأصالة والمعاصرة بدائرة القصر الكبير بكيل الشتائم وأفدح النعوت لمدير جريدة محلية بالقصر الكبير حينما شرع هذا الأخير بأخذ صور أعضاء المجلس وهم يناقشون النقط المثارة في الدورة . ولم يكتفي هذا المستشار بذلك بل قام من مكانه ونزع منه آلة التصوير بالقوة مما أسقط مدير الجريدة المحلية على الأرض ثم شرع في كسرها بضربها -على الأرض – أمام ذهول أعضاء المجلس وعامل الإقليم ورؤساء المصالح الخارجية والمراسلين والحضور ولم يتوقف عن فعلته إلا بعدما تدخل أحد رؤساء الأقسام بالعمالة وصرفه بالقوة خارج قاعة الاجتماعات ، العامل ، من هول ما رأى ، قام من مكانه وساعد الصحافي في الوقوف وأجلسه في مكانه واعتذر له عن كل ما وقع ، راجيا من أعضاء المجلس الالتزام بمكانهم واستكمال ما تبقى من نقط جدول الأعمال .لقد أخطأ المستشار – فوق العادة - في سلوكه بالاعتداء على مدير الجريدة المحلية ، وهو ما يؤكد مرة أخرى أن رئيس المجلس الإقليمي لا علاقة له بتسيير الشأن العام على الرغم من ترؤسه بلدية العرائش لولايتين متتابعتين سابقتين ، فالرئيس تجاهل أنه يناقش الشأن العام وأن الجلسة مفتوحة وعلنية ينقل أطوارها المراسلون والصحافيون ، ويحضرها متتبعوا الشأن العام بالإقليم ن والمؤسف أن هذا الحدث الدرامي يحدث أمام المسؤول الأول بالإقليم ، مما يعني أن هذا المستشار يتكئ على سند قوي ، خصوصا وأنه منسق حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة القصر الكبير ، كما أن هذا الاعتداء يعطي الانطباع بأن هذا المستشار فوق الجميع ولا يعير مسؤوليته أدنى احترام ." الاتحاد الاشتراكي"/ العدد : 9389 / 16 صفر 1431/ 1 فبراير 2010

التضامن المطلق مغ الاستاذ مصطفى منيغ

kayna fih

من رئيس الهيئة الإدارية بالقصر الكبيرالمركز المستقل لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب
إلى مدير الجريدة هسبريس الالكترونية
الموضوع : رد على المقال المعنون "صراع الصحفي والمستشار" الموقع ين طرف الأستاذ محمد كماشين المنشور بتاريخ 01 فبراير سنة 2010
تحية احترام وتقدير
تحية نضالية إلى جميع الساهرين على إدارة وإعداد جريدة هسبريس الالكترونية التي تكن لها كل التقدير والاحترام، كما نؤكد تثميننا داخل المرصد المستقل لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب للأسلوب الاحترافي والمتناهي الذي تعاملت به جريدتكم "هسبريس" لنقل مجريات اللقاء المفتوح الذي تم بحضور 13 هيأة مدنية محلية والذي استعرض من خلاله الأستاذ مصطفى منيغ مدير جريدة القصر الكبير لأدق تفاصيل الاعتداء الشنيع الذي تعرض له على يد أحمد نواب رئيس المجلس الإقليمي حينما كان يمارس عمله الصحفي داخل قاعة الاجتماعات بمقر عمالة العرائش وهي تعرف انعقاد أشغال دورة يناير العادية، العلنية والمفتوحة للمجلس الإقليمي للعرائش يوم الثلاثاء 26 يناير سنة 2010 في ذات الأثناء التي كان فيها رئيس المجلس الإقليمي يلقي إحدى مداخلاته بالحضور الفعلي لعامل الإقليم ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي وسائل الإعلام وباقي أعضاء المجلس.لقد جاء المقال الموقع من قبل الأستاذ محمد كماشين تحت عنوان - صراع الصحفي والمستشار- مديلا برابط ينقل بالصوت والصورة لأهم اللقطات التي عرفها اللقاء وبمناسبة نهنئ طاقم موقع جريدة هسبريس ونتقدم له بالشكر على ما بذله من جهد ليقرب القارئ أكثر من مجريات هذا اللقاء.إلا أننا ولأسباب لم نستسغها لاحظنا أن صاحب المقال أتى على ذكر المركز المستقل لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب كجهة وحيدة توصلت بطلب مؤازرة موقع من قبل أحد الأطراف وهو السيد المستشار عضو المجلس الإقليمي في غياب أية إشارة إلى الإطارات الحقوقية المحلية التي راسلها بالفعل هذا الأخير لنفس الغاية وهي مؤازرته لنصرة حق...!هذا من جهة، ومن جانب آخر وحتى نضعكم والقراء الكرام في الصورة فقد قام المرصد المستقل لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب بما يمليه عليه الواجب الأخلاقي أولا والحقوقي ثانيا والإنساني ثالثا في مثل الحالات فبادرنا بالرد على السيد المستشار وفي غياب تام لأي اتصال مباشر مع شخصه فبعثنا له برسالة جوابية تحمل بعض التوضيحات تخص طابع ومبادئه وطرق تعامل إطارنا سيما حينما يتعلق المشكل بصراع ثنائي بين شخص ذاتي وآخر. كذلك قام طاقمنا بتجميع الشهادات من مصادرها الأكيدة ورصد الحدث ودراسة كل ما يرتبط به دراسة قانونية، حقوقية وإنسانية مما سمح لنا بالإقرار بما يلي:أولا: التنديد المسؤول والشجب العلني للتصرف اللاأخلاقي واللاقانوني واللا مسؤول الذي قام به السيد المستشار مع اعتباره – التصرف – بداية إفلاس مؤسسة دستورية بطغيان المنحى السياسي الضيق داخلها على القانوني كظاهرة معتلة لا ينبغي التسامح مع مبتكريها ومروجيها وحامييها في الإقليم،ثانيا: ضم صوت المرصد المستقل لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب إلى أصوات الهيآت السياسية المحلية والإقليمية نادت عبر وسائلها الخاصة وطالبت عامل إقليم العرائش بتفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي وإعمال القانون المخصص لمعالجة مثل ما جرى، وإلا صمته تجاه النازلة يعتبر تواطؤا مفضوحا مع الجانب المعتدي،ثالثا: مناشدة كل المشتغلين والعاملين والمهتمين بالحقل الإعلامي محليين وجهويين ووطنيين بتوحيد الجهود وبذل المزيد من أوجه النضال حتى يرد الاعتبار لمهنة الصحافة في هذه الربوع ويوضع حد لمثل التصرفات الطائشة،رابعا: التضامن المطلق مع جريدة القصر الكبير الممثلة في شخص مديرها الأستاذ مصطفى منيغ في غياب تام لأية اعتبارات ذاتية ضيقة، في كل خطوة يخطوها من أجل الدفاع عن قضيته هذه في أفق استرجاع كرامته المهنية والإنسانية التي أراد النيل منها من لم يعتبر للدولة المغربية أية هيبة ولدستورها أي وجود وللسلطات الرابعة والتشريعية والتنفيذية أية مكانة خاصة وان الاعتداء الشنيع حصل أمام مرآى ومسمع ونظر عامل الإقليم الذي لم يقم ولحدود علمنا بأي إجراء قانوني تجاه ما وقع يحافظ به على مكانة الدولة وهيبتها..... وبعد هذا، فليتحمل الكل مسؤوليته.تفضلوا بقبول أطيب التحيات والسلامالمرصد المستقل لانتهاكاتحقوق الإنسان بالمغربعن الهيئة الإدارية بالقصر الكبير
توقيع الرئيس:
فؤاد منيغ

حتى وهو جائع لكرامته لا يبيع

kayna fih

بقلم الأستاذ مصطفى منيغ
... توهموا أن لحمي سهل الهضم ، ونسوا أن أخر من يُفْتَرس في الغابة الملقب بالضرغام ، فتمادوا عليّ بالاعتداء الغاشم ، وتباكوا لي عبر الأسلاك الهاتفية بأصوات تردد لحن النفاق والغدر المفتقر للحياء وللصواب منعدم.... ما العيب في أن أعشق القصر الكبير إن لم يروا في ذلك خطر العاشق على من جاء يخدش بأظافره السامة ذرة تراب من مساحتها ، أو حرفا من حروف كتابات تاريخها ، أو تلويث نقطة من حليب بقرتها ، أو مجرد نظرة شزراء موجهة لمعالمها ، بالأحرى أن تنهب خيراتها أو يُسْتبد بقومها الشرفاء الأطهار الأبرياء البررة ....أي جرم اقترفت إن واجهت المفسدين من حولها ليعلموا أن للدار أهل وجند في الخفاء سلاحهم كلمات تنقش بالنضال المشروع أروع صمود، وتضحيات بغير حدود، مسترسلة من أجداد الجدود وعلى من يعمر لليوم الموعود؟؟؟. فمن لم يحترم القصر الكبير لن يحترم القصريين ، ومن لم يحترم القصريين لن يحترم القانون ، ومن لم يحترم القانون فسيتصرف كما تصرف معي . القضية ليست سياسية ليصوت من يصوت عليّ في الانتخابات ، بل قضية مصير يشمل كل مواطن حر يحب وطنه متشبث بمبادئ لا يخشى في ترجمتها أقوالا وأفعالا سوي الباري جل وعلا الحي القيوم ذي الجلال والإكرام سبحانه .... وقبل الأخير أقول لكم أنتم الذين اعتديتم علّيّ وألحقتم الضرر بجسدي و آذيتم نفسيتي وكرامتي ، أنني أثق في رجال القضاء المؤتمنين على تطبيق ونشر العدالة في القصر الكبير المترفعين عن عبث العابثين القادرين على إعطاء الدليل أن إصلاح هذا المجال كما ترغب فيه الدولة والأمة معا انطلق من هذه المدينة ومن فترة ، واثق أيضا في كل من له صلة من خدام الحق مهما كان مستواهم الوظيفي، وعلى الله توكلت وعزمت أن لا أفرط في حقي مهما وصل جبروت واستبداد من اعتدوا على شخصي المتواضع . وللقصريين أؤكد حتى إن كنت جائع فلكرامتي (وأنا آخرهم) لن أبيع .

مذبحة الصحافة

kayna fih

بقلم:حميد طولست
فكيف للصحافة أن تنعم بالسعد، ويفرح العاملون بحقولها بعام جديد ينصفهم في بلاد يكهره الكثير من منتخبيها الصحافة والصحفيين، ويعملون على تقييد حريتهم بقوانين غابوية استثنائية تكتمم أنفاس أقلامهم، وتخنق كتابهم، وإن هم تمادوا في وأداء واجبهم ولم ينفع مع نزهائهم لا التخويف أو التهديد، كسرت معداتهم وهشمت عظامهم تماما كما حصل يوم الثلاثاء 26 يناير سنة 2010 مع أحد أقدم وأقدر رجالات الإعلام، الصحفي العصامي الأستاذ مصطفى منيغ؟؟ حيث تعرض لاعتداء شنيع على يد أحد نواب رئيس المجلس الإقليمي للعرائش
كم كان الأمل كبيرا أن تنسى الأعوام ما مضى من التعدي على حرية الحرف واستقلالية الكلمة، وتأتي سنة 2010 ببعض الجدة والتجديد، والحرارة والدفء، و نكون أكثر كرما وحميميَّة وودا، وتتمكن البهجة أثناءها وخلالها من التحليق بالصحفيين في سماوات وفضاءات التشريع وتقنين الصحافة والنشر، وحامية الأقلام من كل المعيقات المجففة لمدادها المتربصة برغباتها في أن تكون شريكا أساسيا في عملية البناء الديمقراطي، فلم تحلق بها السنة الجديدة- كما هو حال غيرنا من بلدان الدنيا المتحررة - في أجواء البهجة الصادقة، و مساحات الفرح المأمولة مند سنين خلت.لكنه وللأسف المرير، شهدت بدايات العام أبشع الانتهاكات واخطر التجاوزات حيث تعرض أحد الصحفيين لاعتداء الشنيع بالضرب الركل بعد الإهانة بالسب المريع أمام رجال حمات الحريات ومنتخبي الأمة وجمع غفير من الشهود على حادث مذبحة الصحافة التي تفند كل الادعاءات الرسمية المدعية بتوفر ضمانات الأمن والحرية للصحفيين للقيام برسالتهم المقدسة. هذه الواقعه مع المؤسفة تشي بعكس ذلك. حيث لازال الصحفي المغربي الحر النزيه، تهان كرامته ويتعرض للضرب وربما يحال بعد ذلك على المحاكم وتقسم ظهره الغرامات المالية الثقيلة، لا لشيء إلا أنه فضح سوء تدبير من هم فوق طائلة القانون، وعرى بؤس عبثهم بالشأن العام.. فكيف للصحافة أن تنعم بالسعد، ويفرح العاملون بحقولها بعام جديد ينصفهم في بلاد يكره الكثير من منتخبيها الصحافة والصحفيين، ويعملون على تقييد حريتهم بقوانين غابوية استثنائية تكتمم أنفاس أقلامهم، وتخنق كتابهم، وإن هم تمادوا في وأداء واجبهم ولم ينفع مع نزهائهم لا التخويف أو التهديد، كسرت معداتهم وهشمت عظامهم تماما كما حصل يوم الثلاثاء 26 يناير سنة 2010 مع أحد أقدم وأقدر رجالات الإعلام، الصحفي العصامي الأستاذ مصطفى منيغ؟؟ حيث تعرض لاعتداء شنيع على يد أحد نواب رئيس المجلس الإقليمي للعرائش وهو يمارس عمله الصحفي الجاد داخل قاعة الاجتماعات بمقر عمالة العرائش وهي تعرف انعقاد أشغال دورة يناير العادية، العلنية والمفتوحة للمجلس الإقليمي. قصة مؤسفة حقا لا تخلوا من طرافة تجعلنا نقف في هذا اليوم بدهول، ونتطلع بوجع، لرجالات وطنيين لا يتقنون سوى الكلمة يناضلون من خلالها وبها كي ينقلوا الصحيح من الخبر والنقي من الفكر.. لينتقذوا به الخطأ في عقر داره، ويسفهوا الفساد في ربعه ومحرمه، رغبة في نقل البلاد نحو ديمقراطية أوسع، وحرية أكبر مساحة وأكثر رحابة مما كانت عليه. وها هم اليوم يدفعون ثمن فضحهم النهب والخراب عاليا، ويؤدون الثمن غاليا في شخص زميلهم الأستاذ مصطفى منيغ الذي أدى الثمن من حريته ومن عافيته ومن متاعه في واقعة القصر الكبير الأخيرة التي يجب وأصر على وجوب إدخالها ضمن لائحة الأيام الوطنية ولما لا العالمية التي يحتفى بها سنويا، حتى تذكر من ينسى أو يتناسى ما تعانيه صحافتنا من جور وظلم بغية خنق كل حروف لغتها، وجعلها عقيمة المعنى والمبنى تدور في فلك من تجبر وطعا وتخدم حاشيته. كم ادعي البعض أن أمور الصحافة ببلادنا تسير في الاتجاه الصحيح، وأن التشريعات والقوانين تحمي الكتابة والنشر، وتحسن حريات التعبير، ويقيس هؤلاء الأمر بمساحة النشر الأكثر رحابة وتعددية. صحيح لقد كثرت المنابر الإعلامية وتنوعت، لكنها لم تحقق قفزة نوعية على مستوى كرامة الصحفي ونفسيته، دون التحدث عن حاله وأحواله المادية. ففي الوقت الذي تتخطى فيه الصحافة الغربية حدود تقديس الأشخاص والخوف من ذوي النفوذ، نجد الصحافة المغربية ترزح تحت رقابة الطابوهات والممنوعات والمحرمات والمعوقات والتي لا تنحصر فقط في القيود المنصوص عليها في قوانين النشر والمطبوعات وحدها، وإنما تشمل أيضاً القواعد والقوانين المزاجية غير مكتوبة، والتي هي أشد وقعا وثقلاً من كل القوانين. ومن يقول أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، فما عليه إلا الإطلاع على التقرير السنوي لمنظمة »فريدوم هاوس« الذي يقول أن وضع الحريات الصحافية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يظل هو الأسوأ في العالم، رغم ما يلاح من تحسن ملموس طرأ في هذا المجال، لأن عدد الصحافيين الذين أظهروا جرأة في تخطي الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومات آخذ في الازدياد. لكن يظل المطلوب هو تقنين هذا التحسن من خلال تطوير التشريعات الضامنة للحريات عامة، وللحريات الصحافية خاصة، فأي مساس بحرية الصحافة يعني أن الحريات الأخرى ستطالها ذات القيود، بالنظر إلى التداخل بين مكونات البنية التشريعية المتصلة بالحريات العامة، فلا يمكن لمجتمعٍ يُقيد حرية الصحافة، وينتهك بالضرب والركل وسائل الإعلام، أن يكون حُراً، لأن الذي يستهدف الصحافة فهو يستهدف المرآة التي تنقل الحدث للناس ويهمّه أن يشوش الحقيقة عليهم لأنه لا يريد لها أن تكون كما هي عندهم، وبالتالي ليس من الصعب معرفة مَن يقف وراء مسلسل استهداف الصحفيين الذي ليس هو المخزن والحكومة دائما كما يوهمنا اعداء الصحافة بذلك.. فهو ذاك الذي لا يريد لشمس الحقيقة أن تبزغ في سماء التشويش والالتباس، المستفيد وحده من هذه الأوضاع المفتعلة، وملك التصرفات اللا إنسانية الذي تعرض لها زميلنا الصحفي مصطفى منيغ.. والتي اغتيالت الصحافة حتى لا تعكس مرآتها حقيقة الجرائم والأفعال.